شما اینجا هستید:خانه » محیط زیست » رژیم حقوقی دریای خزر؛ فرصت یا تهدید؟

رژیم حقوقی دریای خزر؛ فرصت یا تهدید؟

» اسماعیل آلادینی-

در مردادماه ۱۳۹۷، رژیم حقوقی یا قانون اساسی دریای خزر را روسای دولت‌های ذی‌نفع در اکتائو قزاقستان امضاء کردند. و این پس از آن بود که کارشناسان روسی آن را تهیه و دولت روسیه آن را مصوب کرده بود. بر این اساس بیشترین مساحت به قزاقستان، و کمترین هم به ایران می‌رسد. عمیق‌ترین بخش دریا هم در پهنه‌ای با متوسط عمق حدود ۵۰۰ متر در محدوده آبهای آذربایجان، قزاقستان و روسیه، و بیشترین عمق در بخش ایران و ترکمنستان در گودال وسیعی با متوسط ۱۰۰متر جای دارد. ولی چرا این برهه، زمان مناسبی برای قانونی کردن رژیم حقوقی دریای خزر نیست.

خشک شدن بخش های وسیعی از دریای خزر با تغییرات اقلیمی رویدادی است که بسیاری از دانشمندان وقوع آن را اجتناب ناپذیر می‌دانند. و چون یک چهارم شمالی این دریا با مساحتی حدود ۵۰ هزار کیلومترمربع، بسیار کم‌عمق با میانگین کمتر از ۵ متر است اثرات خشکسالی، این بخش را سریعتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نقل از کارشناسان ایرانی بازدید کننده، بندری درسواحل قزاقستان با تغییرات اقلیمی در اواسط دهه ۷۰میلادی، حدود ۱۸۰ کیلومتر از ساحل دریا فاصله گرفته بود.

حال اگر بنابود که نحوه تقسیم سطح دریای خزر با روش کنونی که بر مبنای طول کرانه‌های هر کشور محاسبه گردیده، در شرایط مشابه با اواسط دهه ۷۰ میلادی صورت گیرد، سهم ایران از سطح دریا بیشتر از۲۰درصد حاصل می‌شد که منابع نفت و گاز به مراتب بیشتری هم به ایران اختصاص می‌یافت و حدود نیمی از سهم کنونی سطح دریا به روسیه و قزاقستان می‌رسید. به نظر می‌رسد که در این کارزار حقوقی از درون این توافق، آبی برای ایران گرم نخواهد شد.

از سوئی دیگر با موقعیت برتر روسیه در صحنه سیاسی- نظامی منطقه، منافع ملی- راهبردی وی ایجاب می‌کند که رژیم حقوقی مورد توافق هرچه سریعتر نهائی شود. اگر چه روسیه به واسطه کانال ولگا- دن با امکان دسترسی به دریاهای آزاد، و تملک بر حوزه آبریز رودخانه ولگا که حدود ۸۰درصد منابع آبی دریای خزر را تامین می‌کند دست بالا را دارد، و با انتقال رواناب رودخانه ولگا حتی محیط ریست را هم می‌تواند به چالش بگیرد، اما به خوبی می‌داند که چنین فرصت ایده‌آلی در آینده، عهدنامه ترکمانچای دیگری برایشان به ارمغان نخواهد آورد.

 

اکنون مسئله مهم این است که این رژیم حقوقی خط بطلانی بر دعاوی گذشته ایران مبنی بر سهم۵۰ و ۲۰ درصد خواهد کشید؟ و در این صورت سهم ۱۱ تا ۱۳درصدی که گفته می‌شود برای ایران درنظر گرفته شده، ثبت نهائی خواهدشد؟ در این قرارداد، تامین حقابه دریای خزر، از سوی همه کشورها به خصوص از طریق رودخانه ولگا که برای محیط زیست حیاتی است، پیش بینی گردیده؟ با این ابهامات و سهم ناچیز منتسب به ایران از منابع کف دریا، که برآورد شده کمتر از ۲درصد منابع نفت و گاز دریای خزر را درخود دارد، کدام گزینه; تصویب و یا عدم تائید این کنوانسیون در مجلس ایران با مسکوت نهادن رژیم حقوقی، درجهت منافع ملی و حاشیه نشینان ایرانی دریای خزر است؟




ارسال یک دیدگاه

© 2013 Powered By Khoroos Jangi KhoroosJangi- میزبانی وِب توسط گــُزگـا

بازگشت به بالا